أصبح هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في القضاء على التشرد بحلول عام 2030 بعيد المنال بشكل متزايد، في ظل معاناة ما يقرب من 1.3 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي من التشرد وارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير، بحسب "دويتش فيله".
قال الاتحاد الأوروبي للجمعيات الوطنية المعنية بالمشردين " فيانتسا"، في تقرير جديد إن "الاتحاد الأوروبي يواجه زيادة مقلقة في أعداد المشردين".
بالنسبة لعدد السكان، فإن جمهورية التشيك لديها أكبر عدد من المشردين، مع وجود أكثر من 230 ألف شخص يعيشون في نوع آخر من المساكن أو بلا مأوى من أصل سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.
وبحسب التقرير، فإن أرقام التشرد آخذة في الارتفاع أيضًا في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في فنلندا والدنمارك وأيرلندا، ففي فنلندا -على سبيل المثال- تم تسجيل زيادة في أعداد المشردين خلال العامين الماضيين، وهو ما يمثل أول ارتفاع في العقد الماضي.
ارتفع متوسط الإيجار في العديد من المدن الأوروبية، ما جعل الأسر ذات الدخل المنخفض غير قادرة على تحمل تكاليف السكن دون إنفاق أكثر من 33% من دخلها على الإيجار.
وبحسب مؤسسة الإسكان ومؤسسة فيانتسا، فإن هذا هو الحال في برلين ومدريد وروما وباريس وأمستردام ودبلن، حيث يبلغ متوسط الإيجار لكل متر مربع 31.50 يورو.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن الخطط الرامية إلى مواجهة أزمة الإسكان غالبًا ما تمول الإسكان للطبقة المتوسطة، وهو ما يعني دعمًا أقل للأسر ذات الدخل المنخفض.
وقال ريتشارد روزنبرجر، وهو عامل اجتماعي في منظمة كايتاس، أكبر منظمة رعاية اجتماعية في ألمانيا: "لا أرى أن ذلك سيحدث بحلول عام 2030"، فيما يشير التقرير أيضًا إلى أن التحول السياسي نحو اليمين في أوروبا يساهم في التراجع عن التدابير التي كانت تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان المتنامية.
ويأتي التقرير، في الوقت الذي يسابق فيه الاتحاد الأوروبي الزمن لتحقيق هدفه الطموح المتمثل في إنهاء التشرد بحلول عام 2030.