حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم الاثنين، من أن أي محاولة لتعديل اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو تقليص نظام اللجوء العالمي ستكون "خطأ كارثيًا".
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمفوضية في جنيف، حيث أعرب جراندي عن قلقه العميق إزاء المقترحات الأمريكية الرامية إلى تقليص حقوق اللجوء بشكل جذري.
وأشار "جراندي" إلى أن هذه المقترحات تشمل إلزام طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في أول دولة آمنة يصلون إليها، وتحويل وضع اللجوء إلى حالة مؤقتة، ما يمنح الدول المضيفة صلاحية تحديد توقيت إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
كما أعرب عن قلقه من تقليص الولايات المتحدة لعدد اللاجئين المقبولين إلى 7,500 فقط، مع إعطاء الأولوية للاجئين البيض من أصل أفريكاني، ما يثير مخاوف من تمييز عنصري في سياسات اللجوء.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحديات مالية كبيرة، حيث تعاني من تخفيضات في الميزانية بنسبة 25%، ما أدى إلى فقدان ما يقرب من 5,000 وظيفة وتقليص وجودها في 185 مكتبًا حول العالم.
وتعزى هذه التخفيضات إلى تقليص المساهمات من الدول المانحة الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أعادت توجيه أولوياتها نحو الإنفاق الدفاعي في ظل التوترات المتصاعدة مع روسيا.
وفي سياق متصل، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دفع الأمم المتحدة نحو إعادة صياغة نظام اللجوء العالمي، من خلال فرض قيود صارمة على حقوق اللاجئين، مما يثير مخاوف من تقويض النظام الدولي للحماية الإنسانية الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.
أكد "جراندي" أن تقليص حقوق اللاجئين والانسحاب من الاتفاقيات الدولية لن يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار العالمي، مشددًا على أن "المساعدات الإنسانية تمثل استثمارًا في الاستقرار".
ودعا الدول الأعضاء إلى الالتزام بمسؤولياتها وتقديم الدعم اللازم للمفوضية لمواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة حول العالم.