أعرب وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، عن تطلع مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية، لا سيّما في ضوء أن مصر تعتبر ثالث أكبر وجهة للاستثمارات الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط، وفرنسا سابع أكبر مستثمر أجنبي وثالث أكبر مستثمر أوروبي في السوق المصرية، مشيرًا إلى وجود نحو 160 شركة فرنسية تعمل حاليًا في مصر.
جاء ذلك خلال زيارته إلى باريس، اليوم الخميس، والتي استهلها بعقد لقاء مع ممثلي كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي MEDEF، في إطار الحرص على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشاد وزير الخارجية المصري، خلال اللقاء بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية-الفرنسية، خلال السنوات الأخيرة، الذي توج بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة إستراتيجية. كما نوّه بالنجاحات التي حققتها الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لا سيّما في مشروعات النقل القومية.
كما أشاد بمخرجات المنتدى الاقتصادي الأخير الذي عُقد مايو الماضي، تحت رعاية الرئيس المصري ونظيره الفرنسي، وسلط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الفرنسية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى الفرص الكبيرة التي تملكها مصر في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والنقل والموانئ وصناعة السيارات والاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، معربًا عن التطلع لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية المصري كذلك الامتيازات الاستثمارية التي توفرها الحكومة المصرية، والجهود التي بُذلت خلال الأعوام الأخيرة، لتحسين بيئة الأعمال، مستعرضًا مجموعة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تم تنفيذها، خلال الفترة الماضية.
ودار نقاش تفاعلي مع ممثلي الشركات الفرنسية تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، وزيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق والتواصل لدفع الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أرحب بين البلدين.