وُضع نادي قاسم باشا التركي، تحت وصاية الدولة، اليوم الأربعاء، بعد أن أصدر الادعاء العام مذكرة توقيف بحق مالكه في تحقيق موسع في قضايا احتيال وغسل أموال.
جاءت هذه الخطوة بعد أيام من إصدار الادعاء العام أمرًا باحتجاز مالكه، تورجاي جينر، بتهم تشمل غسل الأموال والاحتيال وتشكيل منظمة إجرامية، ولا يزال جينر في الخارج ولم يُحتجز بعد.
كما وُضعت العديد من شركاته، بما في ذلك بارك هولدينج وسيلوبي إلكتريك، تحت سيطرة صندوق تأمين الودائع الحكومي، ولم يُعلق جينر، وهو رجل أعمال بارز لديه مصالح في قطاعات التعدين والطاقة والزجاج والإعلام، علنًا على القضية.
وحصد نادي قاسم باشا، ومقره إسطنبول، ثماني نقاط من سبع مباريات هذا الموسم، ويحتل المركز الحادي عشر في الترتيب، ويُعرف الفريق بأنه فريق طفولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وينبع التحقيق من استحواذ شركة كان القابضة على قنوات بث، بما في ذلك هابر ترك، وشو تي في، وبلومبرج إتش تي، من مجموعة سينر في ديسمبر 2024، ويقول المدعون إن عملية البيع انطوت على "شكوك قوية" في غسل أموال غير مشروعة.
وفي سبتمبر الماضي، صادرت السلطات أكثر من 120 شركة تابعة لشركة كان القابضة، واحتجزت 10 من مديريها التنفيذيين، واعتُقل خمسة منهم لاحقًا، كما اعتُقل رئيس مجلس إدارة كان القابضة، كمال كان، وسُجن في 25 سبتمبر.