التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية بالجزائر.
صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، بأن الرئيس المصري أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية.
كما أكد الرئيس المصري تقدير بلاده للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة، فـيما يتعلق بقضية تغير المناخ، وتأثيراتها على العالم، مشيرًا في هذا الصدد إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري، وسعي مصر للعمل خلال هذه القمة على تبني رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية، مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة في الوقت ذاته، وذلك بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليًا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، بما يساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة ودورها الفاعل في منظومة العمل الدولي المتعدد الاطراف، معرباً عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، والمشاركة المصرية في مختلف أنشطة المنظمة.
كما أعرب "جوتيريش" عن تطلعه لأن تكون قمة شرم الشيخ خطوة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدًا في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لا سيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حالياً للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحول لوسائل النقـل النظيف، وإصدار السـندات الخضراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، لا سيما الأزمة الليبية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم قمة شرم الشيخ لتغير المناخ، على الجانبين اللوجيستي والموضوعي، خاصةً ما يتعلق بشأن آفاق التعاون لتعزيز الجهود القائمة لاعتماد مبدأ المسؤولية المشتركة، كأساس يحكم مسؤوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، آخذًا في الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضي قدمًا في تنفيذ التزاماتها البيئية.