عادت المفاوضات بين إيران وأوروبا إلى المربع صفر، بعد إعادة فرض العقوبات عليها بعد عشر سنوات من بدايتها، في ظل تمسك إيران ببرنامجها النووي، رغم حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران ردًا على مساعي طهران نحو تخصيب اليورانيوم والطاقة النووية، تتضمن تجميد أصول البنوك الإيرانية في البنوك الأوروبية، وحظر ممارسة الأعمال التجارية، وقيود على سفر وتنقل الأفراد، وقيود على حركة البضائع، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي على إيران شراء ونقل النفط الخام وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.
تشمل العقوبات التي أعاد الاتحاد الأوروبي (27 دولة) فرضها، إجراءاتٍ أممية تمنع التعامل مع أنشطة طهران النووية والصاروخية الباليستية، فضلًا عن تدابير مالية أوسع نطاقًا، بما في ذلك تجميد أصول البنك المركزي الإيراني، وقد وصفت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية عليها بأنها "غير مبررة".
وأعادت الأمم المتحدة، أمس الأحد، فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في أعقاب عملية أطلقتها القوى الأوروبية، التي حذرت طهران من أنها ستواجه برد قاسٍ، واتخذت هذه الخطوة بعد أن فعّلت القوى الغربية ما يُسمى بآلية "العودة السريعة" بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
بادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاكها الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي كان يهدف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية، وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
رغم إعادة فرض العقوبات، أكد القادة الغربيون أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة، وصرّحت كايا كالاس، كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، أمس بأن إعادة فرض العقوبات "يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية".
خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى، انسحب الرئيس الأمريكي عام 2018، من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه باراك أوباما مع طهران وعدد من القوى العالمية، فرض الاتفاق، الذي لا يزال قائمًا، قيودًا كبيرة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
ومن المقرر أن تنتهي عقوبات الأمم المتحدة، 18 أكتوبر المقبل، ما لم تُفعّل أحد الأطراف المتبقية، المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين آلية العودة السريعة.
وأبلغت مجموعة الثلاث، إيران خلال محادثات في تركيا، يوليو الماضي، أنها قد تمدد الموعد النهائي لإعادة فرض العقوبات، نهاية أغسطس الجاري، إذا وافقت طهران على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل سبتمبر 2025.
وقال الوزراء إن "التمديد المحدود" من شأنه أن يوفر مزيدًا من الوقت للمحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق نووي جديد، مع الحفاظ على القدرة على إعادة فرض العقوبات لمنع الانتشار النووي.
وعقب اجتماع إسطنبول، يوليو الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لصحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ليس لديها "أيّ أساس قانوني أو أخلاقي" لتفعيل آلية "سناب باك"، وحذّر من أن إيران ستستبعد القوى الأوروبية من المحادثات النووية المستقبلية إذا مضت قدمًا في هذه العملية.
واتهم عراقجي، الدول الأوروبية الثلاث بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وقال إن آلية إعادة فرض العقوبات لم تعد مهمة.
وقال عراقجي: "مع الأوروبيين، لا يوجد سبب للتفاوض الآن، لأنهم لا يستطيعون رفع العقوبات، ولا يستطيعون فعل أي شيء، وإذا لجأوا إلى إعادة فرض العقوبات، فهذا يعني أن هذه هي نهاية المطاف بالنسبة لهم".
وأكدت طهران انفتاحها على إجراء محادثات مع إدارة ترامب. لكن موقفها تشدد بعد الهجوم الإسرائيلي وقبل 48 ساعة من موعد عقد طهران جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
أعلنت إيران، يونيو الماضي، تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كان لديها مفتشون في البلاد، عقب حربها التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.