أعاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران على خلفية برنامجها النووي، بعدما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوباتها.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الإيراني ومنع كبرى شركات الطيران من استخدام المطارات الأوروبية.
واتخذت الأمم المتحدة، الخطوة نهاية الأسبوع بعدما فعّلت القوى الأوروبية آلية "سناب باك" (الزناد) بموجب اتفاق العام 2015 النووي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
عقوبات واسعة النطاق
وتشمل العقوبات التي أعاد التكتل الذي يضم 27 دولة فرضها إجراءات للأمم المتحدة تحظر التعامل مع نشاطات طهران النووية وتلك المخصصة للصواريخ البالستية، وإجراءات مالية من بينها تجميد أصول إيران في البنك المركزي.
ورغم إعادة فرض العقوبات، شدد القادة الغربيون على أن قنوات الحوار ما زالت مفتوحة.
باب الحوار لا زال مفتوحًا
وأفادت مسئولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بأن إعادة فرض العقوبات يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية.
وقالت كالاس في بيان، إن الأمم المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، والاتحاد الأوروبي سيتابع هذا الأمر، وأكدت أن حلًا دائمًا للمسألة النووية الإيرانية لا يمكن التوصل إليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية.
الرد الإيراني
وأدانت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية التي رأت فيها خطوة "غير مبررة".
ورأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن إعلان "الترويكا الأوروبية" بدء تفعيل آلية الزناد يُعد باطلًا من الناحيتين القانونية والإجرائية، فيما توعدت وزارة الخارجية، في بيان، برد حاسم وحازم.
وأضاف عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن طهران مستعدّة للدبلوماسية والتوصل لحل عادل ومتوازن ومستدام، غير أن الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا اختارت نهج المواجهة.
وأوضح أن محاولة إحياء القرارات المنتهية لا تستند إلى أي أساس قانوني، إذ إن القضايا النووية الإيرانية جرت تسويتها مسبقًا عبر الاتفاق النووي والقرار 2231.
وأشار إلى أن الاعتداءات غير القانونية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية جعلت تلك القرارات المُلغاة متقادمة وغير ذات صلة بالواقع القائم.
وشدد "عراقجي" على أن طهران ستواصل بقوة الدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية، وأي محاولة للإضرار بها ستُواجَه بردٍّ مناسب.