أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 100% على الأدوية، وتشمل أيضًا الشاحنات والمفروشات المنتَجة خارج الولايات المتحدة.
وكتب ترامب عبر شبكة "تروث سوشيال": "اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل سنفرض رسومًا بنسبة 100% على كل المنتجات الصيدلانية التي تحمل ماركة أو براءة اختراع، إلا في حال بناء الشركة مصنعًا للأدوية في الولايات المتحدة".
وشدد مايكل وان، خبير الاقتصاد في مصرف "إم يو أف جي" الياباني في سنغافورة فى تصريحات لفرانس برس، على أن تعريف هذه الأدوية لا يزال مبهمًا، لكن يُفترض أن ذلك لن يشمل الأدوية المرسلة من دول مثل الهند التي قد تكون بمنأى عن هذا الإعلان.
مصلحة المستهلكين الأمريكيين
وعلّقت أستراليا، التي صدّرت منتجات أدوية بقيمة تقدَّر بـ1.35 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في 2024، على منشور ترامب، وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر الجمعة: "نشتري منتجات صيدلانية من الولايات المتحدة بكميات أكبر بكثير مما يشتري الأمريكيون منا، وليس من مصلحة المستهلكين الأمريكيين فرض أسعار أعلى على صادرات أستراليا إلى الولايات المتحدة".
وفي منشور منفصل، أعلن ترامب أيضًا رسوما جمركية بنسبة 25% على كل الشاحنات الثقيلة المنتَجة في مناطق أخرى من العالم، معتبرًا أن هذا التدبير سيدعم شركات صناعة الشاحنات الأمريكية.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تنافس المجموعات الأمريكية في هذا المجال، السويدية "فولفو" والألمانية "دايملر".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذه الرسوم الجمركية على الشاحنات الثقيلة لها أسباب عدة، لكنها تأتي خصوصًا لأغراض تتعلق بالأمن الوطني.
وسبق للإدارة الأمريكية أن أعلنت في الربيع أنها باشرت تحقيقًا لمعرفة إن كان استيراد الشاحنات من الخارج يشكّل تهديدًا "للأمن الوطني".
خشية من حصول تضخم
وينوي ترامب كذلك فرض رسوم جمركية على كثير من المفروشات.
وكتب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي: "سنفرض رسومًا بنسبة 50% على كل أثاث المطبخ ومغاسل المراحيض والمنتجات المرتبطة بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر، ورسومًا بنسبة 30% على المفروشات المنجدة بالقماش".
وتفيد أرقام لجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة بأنه في العام 2022 بلغت الواردات، وخصوصًا من الدول الآسيوية، 60% من المفروشات المباعة، بينها 86% من كل الأثاث الخشبي و42% من كل المفروشات المنجدة بالقماش.
وتؤجج حملة الرسوم الجمركية الجديدة هذه مخاوف من حصول تضخم في الولايات المتحدة، التي تتمتع بأكبر اقتصاد عالمي.