رفضت محكمة هندية طعنًا قانونيًا تقدمت به شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك ضد آلية تعديل المحتوى في البلاد، ما يمثل انتكاسة لشركة التواصل الاجتماعي في أحد أكبر أسواقها.
كانت القضية التي رفعتها الشركة ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في المحكمة العليا بولاية كارناتاكا استهدفت الأساس الكامل لتشديد تنظيم الإنترنت في الهند.
وقال القاضي الكبير إم ناجابراسانا، حيث حكم بأن الالتماس يفتقر إلى الجدارة: "يجب على كل منصة تسعى إلى العمل ضمن نطاق اختصاص أمتنا، وهو ما تفعله، أن تقبل أن الحرية مرتبطة بالمسؤولية وأن امتياز الوصول يحمل معه واجب المساءلة المقدس"، بحسب "رويترز".
ولم يستجب ممثل شركة "إكس" في الهند على الفور لرسالة تطلب التعليق على الحكم.
منذ عام 2023، عززت الهند جهودها لمراقبة الإنترنت من خلال السماح لعدد أكبر من المسؤولين بتقديم أوامر الإزالة وتقديمها مباشرة إلى شركات التكنولوجيا من خلال موقع ويب حكومي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي.
وقد زعمت منظمة "إكس" أن تصرفات الهند غير قانونية وغير دستورية، وأنها تدوس على حرية التعبير من خلال تمكين العشرات من الوكالات الحكومية وآلاف رجال الشرطة من قمع ما زعمت أنه يشكل انتقادات مشروعة للمسؤولين العموميين.
وردت الحكومة قائلة إن نهجها يعالج انتشار المحتوى غير القانوني ويضمن المساءلة عبر الإنترنت، مضيفة أن العديد من شركات التكنولوجيا بما في ذلك ميتا وجوجل تدعم إجراءاتها.