كشفت صحيفة "التليجراف" عن مجموعة من المطالب المقدمة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للمسؤولين في السلطة الفلسطينية، قبل إتمام أي حل قائم على أساس الدولتين، وذلك بعد إعلانه الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن ستارمر سيبلغ المسؤولين الفلسطينيين بضرورة وقف دفع رواتب "عائلات منفذي الهجمات على إسرائيل" قبل أن تتمكن بريطانيا من إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
وحسب الصحيفة، سيصر رئيس الوزراء البريطاني الآن على أن تنهي السلطة الفلسطينية سياسة "الدفع مقابل القتل" التي تتيح توزيع رواتب على عائلات "الشهداء" الذين يُقتلون أو يُحتجزون بسبب هجمات على إسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن هذا المطلب جزء من سلسلة إصلاحات مطلوبة قبل إتمام أي حل قائم على أساس الدولتين، مشيرة إلى أن الخطة تشمل مراجعة شاملة للكتب المدرسية التي تعتبر معادية للسامية، وإجراء انتخابات جديدة قبل أن تفتح بريطانيا سفارة فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة أو تُوقع على معاهدات دولية.
وعلمت "التليجراف" أن المسؤولين البريطانيين يعملون مع نظرائهم الفرنسيين لتقديم سلسلة من المطالب "المالية والسياسية" إلى السلطة الفلسطينية كجزء من العمل الأوسع على حل الدولتين.
ويتصدر القائمة إلغاء ما يسمى بنظام "الدفع مقابل القتل"، الذي كان يقدم رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية ومدفوعات رعاية اجتماعية لعائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال العنف السياسي. ويزعم المنتقدون أن هذا النظام حفز الفلسطينيين على حمل السلاح ضد إسرائيل. وقال محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المخطط سيتم إنهاؤه بمرسوم.
ونقلت "التليجراف" عن مصادر أن عباس سيتعرض لضغوط أيضًا لدفع إصلاحات في المناهج الدراسية الفلسطينية، في محاولة لتهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن معاداة السامية.
وحسب الصحيفة، المطلب الثالث الموجه إلى السلطة الفلسطينية هو الوفاء بوعودها بالإصلاحات السياسية، بما في ذلك إجراء الانتخابات، ويشمل ذلك ضمان عدم اضطلاع حماس بدور مستقبلي في حكم قطاع غزة.
ووصف مسؤول غربي هذه المطالب بأنها "التزامات ملموسة وقابلة للتحقق والقياس" لاختبار ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة على الإشراف على دولة حقيقية.
وتعمل بريطانيا وفرنسا جنبًا إلى جنب مع أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا لإقرار هذه الخطط.
وقالت مصادر متعددة إن الدول اتفقت على أنه قبل إجراء المزيد من المناقشات حول الدولة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى حماس.