صدق المجلس الوزاري الإسباني، اليوم الثلاثاء، على قرارات عاجلة بشأن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو كاباليرو، منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة، مؤكدًا أن القرارات تتضمن أيضًا منع مرور الوقود المستخدم لأهداف عسكرية لإسرائيل من التراب الإسباني.
وأضاف كاباليرو: "سنكثف الضغط سياسيًا واقتصاديًا كي تحترم إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي وتحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن "قرارات الحكومة تتضمن تعزيز الحظر الشامل لتصدير واستيراد الأسلحة من إسرائيل".
وأعلنت النيابة العامة الإسبانية، في وقت سابق، أن مدريد ستطلق تحقيقًا في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة"، بهدف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو جارسيا أورتيز، مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في القطاع، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن التحقيق يهدف إلى "جمع الأدلة وتسليمها إلى الجهات المختصة، امتثالًا لالتزامات إسبانيا في مجال التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان".
ويشمل التحقيق جرائم محتملة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي تستهدف الأشخاص والممتلكات المحمية في سياق النزاع المسلح.
وأمر أورتيز بتشكيل فريق تحقيق مشترك يضم المدعية العامة دولوريس ديلجادو ورئيس مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية، خيسوس ألونسو، لمتابعة هذه القضية.
وستقدم نتائج التحقيق إلى الهيئات الدولية التي تتولى قضايا مفتوحة ضد إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المزعومة في غزة.