أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستشارك في تنظيم اجتماع دولي "رفيع المستوى" في 2026 "لضمان احترام الإنسانية في أوقات الحرب"، على خلفية تزايد حالات انتهاك القانون الدولي خلال النزاعات.
وقالت اللجنة الدولية في بيان مشترك وقّعته فرنسا والبرازيل والصين والأردن وكازاخستان وجنوب إفريقيا: "لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي بينما تُنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بشكل منتظم ومتعمد".
وحضت اللجنة في البيان "الدول والمجتمع الدولي على التحرك" للحد من الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن "كل الدول، بما فيها الدول التي تعيش في وضع احتلال، ملزمة باحترام وضمان احترام" هذه القوانين.
وأعلن أعضاء المبادرة أنهم سيشاركون في تنظيم "اجتماع دولي رفيع المستوى للدفاع عن الإنسانية في أوقات الحرب في 2026".
مسؤولية مشتركة
ولم يشر البيان إلى أي حرب بشكل محدد، موضحًا أن الأمر "يتعلق بكل النزاعات في العالم، وموجه إلى جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى ضمان تطبيق موحد وشامل للقانون الدولي الإنساني".
وعندما أطلقت المبادرة العام الماضي، أعربت ميريانا سبولياريك -رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر- عن قلقها إزاء ارتفاع "عدد المصابين والقتلى في النزاعات بغزة والسودان وأوكرانيا"، والذي "يفوق مخيلتنا".
وأشار البيان إلى أن 89 دولة وقّعت المبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني منذ إطلاقها.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "قادة العالم إلى رص الصفوف حول مسؤولية مشتركة، ومنع وقوع فظائع والحفاظ على الإنسانية في أوقات الحرب".
وأكد البيان "معًا، يمكننا وضع حد للمعاناة والدمار غير المعقولين وغير المقبولين اللذين تتسم بهما النزاعات الجارية".
وقبل عام أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبادرة بمشاركة هذه الدول الست لحشد الدعم السياسي للقانون الدولي الإنساني، بعنوان "المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني".