شارك أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، في اجتماع إطلاق "إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني"، برعاية مشتركة من الأردن وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا واليابان وسيراليون وسويسرا والمملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الصفدي، خلال كلمة له في اجتماع الإطلاق: "لا وقت أكثر إلحاحًا من الآن لرفع صوتنا الجماعي ضد انتهاك القانون الدولي واستهداف العاملين في المجال الإنساني، إذ كان العام الماضي أسوأ عام على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني، حيث فقد 385 شخصًا حياتهم حول العالم"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف: "ليس هناك مكان أكثر من غزة يُظهر مدى فظاعة الواقع الذي يعيشه القانون الإنساني الدولي، وقيمنا الإنسانية المشتركة، والعاملون في المجال الإنساني، ومدى إلحاح المجتمع الدولي على تجديد التزامه بحماية أولئك الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين ومحاسبة من يستهدفهم بموجب القانون".
وأكد أن غزة اليوم ليست فقط أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للمدنيين، بل "هي كذلك أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني".
وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن 543 عامل إغاثة، سقط منهم 373 عاملاً إنسانيًا تابعًا للأمم المتحدة ضحايا لعدوانها الوحشي، مؤكدًا أن هذا أعلى عدد وفيات تسجله الأمم المتحدة في تاريخها.
ولفت الصفدي إلى أن هذه الفظائع تُرتكب ضد العاملين في المجال الإنساني في الوقت الذي يفاقم فيه حصار غزة اللاإنساني تجويع الفلسطينيين الأبرياء.
وبيّن أن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية وتمنع العاملين في المجال الإنساني من إيصال الغذاء والدواء للأطفال والنساء والرجال الجائعين، كما أنها تعرض سلامتهم للخطر في انتهاك منهجي للقانون الإنساني الدولي.
وقال: "لا يمكن لهذا العمل الشنيع أن يستمر، ويجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لحماية القانون الإنساني الدولي، وحماية قيمنا الإنسانية المشتركة، وحماية المدنيين الأبرياء، وحماية العاملين في المجال الإنساني"، مؤكدًا التزام الأردن الراسخ بهذه المبادرة باعتبارها خطة عمل حقيقية لإنقاذ الأرواح وإعادة الثقة بالقانون الدولي.
ووقّع الصفدي على "إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني"، الذي يؤكد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع دون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين في العمل الإنساني الدولي والمحلي، وزيادة المساءلة والعدالة بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.