أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لنحو 4 آلاف سوري، ما يعني فقدانهم حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة بعد أكثر من عقد من الزمن.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن السوريين المشمولين بالقرار أمامهم 60 يومًا لمغادرة البلاد طواعية، قبل أن يتعرضوا للاحتجاز والترحيل القسري، مبررة الخطوة بتحسن الأوضاع في سوريا وغياب الموانع أمام عودتهم.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى تقييمها بأن الأوضاع في سوريا "قد تحسنت ولم تعد تمنع مواطنيها من العودة بأمان إلى وطنهم"، على حد قول مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين.
وقالت ماكلافلين إن المستفيدين السوريين أمامهم 60 يومًا للمغادرة طوعًا، وبعدها سيخضعون للاحتجاز والترحيل.
ويأتي القرار ضمن توجهات إدارة ترامب لتوسيع دائرة المهاجرين المؤهلين للترحيل، بعد أن أنهت برامج الحماية المؤقتة لفئات من الفنزويليين والهندوراسيين والهايتيين والنيكاراجويين والأوكرانيين وغيرهم.
كما طلبت الإدارة من المحكمة العليا السماح بإلغاء الحماية من الترحيل لأكثر من 300 ألف فنزويلي، بعد أن رفضت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو، طلب وزارة العدل تعليق حكم قضائي اعتبر إنهاء الحماية للفنزويليين إجراءً خاطئًا.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن القرار بإنهاء الوضع الذي سمح للسوريين بالإقامة والعمل قانونيًا في الولايات المتحدة لأكثر من عقد، جاء في إطار تحرك أوسع للبيت الأبيض يهدف إلى توسيع نطاق فئات المهاجرين المؤهلين للترحيل.
يُذكر أن المحكمة العليا كانت ألغت في مايو الماضي أمرًا سابقًا أثر على وضع 350 ألف فنزويلي، دون إبداء أي تفسير، وهو إجراءٌ مُعتاد في الطلبات العاجلة.