اعتمدت الدورة التاسعة والستون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة، حيث أيدت 120 دولة القرار المصري، في انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار.
وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فإن القرار يطالب بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
يأتي اعتماد القرار في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، فضلًا عن وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية بالمعاهدة.
جددت مصر دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولًا إلى انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية وعدم تبنى معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، ويحول دون تزايد التوتر الإقليمي.
وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، أكدت مصر أهمية البالغة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ومواصلة الجهود نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في وقف سباق تسلح يهدد السلم والأمن الدوليين والتوصل إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.