في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السعودية، التقى وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في العاصمة السعودية الرياض، بوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير التجارة ماجد القصبي.
وبحث وزير الخارجية المصري مع الوزيرين السعوديين سُبل تعميق الشراكة الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل التعدين، صناعة السيارات، الأدوية، والصناعات الغذائية، كما تم التركيز على الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وتحلية المياه، بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030" واستراتيجية مصر الصناعية 2030.
كما ثمّن عبد العاطي، وفق بيان وزارة الخارجية، جهود السعودية لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، مشيدًا بما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية في إطار "رؤية 2030"، مؤكداً أهمية المضي قُدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والسعودية، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
كما أعرب وزير الخارجية المصري عن التطلّع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفّق الاستثمارات السعودية إلى مصر.
واستعرض عبد العاطي أبرز مكونات "استراتيجية مصر الصناعية 2030"، التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، نوه وزير الخارجية المصري إلى إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" كإحدى الآليات الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.
كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية التوسع في الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر، لا سيما في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والصناعات التحويلية، وتوطين التكنولوجيا، وتجارة الخدمات، والترانزيت، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة ويحقق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين، خاصةً مع ما توفره مصر من منفذ استراتيجي نحو الأسواق الإفريقية، والعلاقات التجارية التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي وتجمعات إقليمية متعددة، حيث تم التباحث حول سُبل التكامل بين الجانبين في النفاذ إلى أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا.
كما استعرض عبد العاطي ما تبنته الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة لتحسين بيئة الاستثمار، وعلى رأسها "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024–2030"، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين السعوديين، وتوفير المناخ الداعم والجاذب للاستثمار المستدام، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وفي ذات الإطار، تناول لقاء وزير الخارجية المصري ووزير الصناعة السعودي اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة" التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في 15 أكتوبر 2024، والتي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين.
كما استعرض عبد العاطي الأهداف الوطنية الرامية إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، مستعرضًا أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها "الرخصة الذهبية"، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، في ظل خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة النقل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وعلى رأسها القارة الإفريقية.
وأكدت اللقاءات أهمية البناء على الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية، حيث تُعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عالميًا، وأكبر شريك عربي، وقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا مطردًا خلال السنوات الماضية، بما يعكس تكامل المصالح والرؤى الاقتصادية.
كما أعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع بلاده إلى مضاعفة هذا الحجم، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، والشركات الناشئة، والتطبيقات الرقمية.
واختُتمت اللقاءات بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، والعمل على تطوير آليات التعاون المؤسسي، بما يرسخ الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة، ويحقق مصالح الشعبين.