أرجأت محكمة تركية، اليوم الاثنين، قرارها في دعوى لعزل أوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وإبطال المؤتمر العام للحزب لعام 2023، بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات، وهي قضية زادت من حدة الأزمة السياسية المشتعلة بالفعل في البلاد.
وأرجأت المحكمة، ومقرها أنقرة، النظر في القضية حتى 24 أكتوبر المقبل، بحسب وكالة "رويترز".
وسجن المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري على ذمة المحاكمة في تحقيق منفصل واسع النطاق يتعلق باتهامات بالكسب غير المشروع ووجود صلات بالإرهاب، وعلى رأسهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وإذا قضت المحكمة، أكتوبر المقبل، بإلغاء نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، عام 2023، فإن ذلك من شأنه تجريد أوزجور أوزيل من منصب رئيس الحزب الذي فاز به خلال المؤتمر.
وتتساوى شعبية حزب الشعب الجمهوري الوسطي، الذي ينفي التهم الموجهة إليه، مع شعبية حزب العدالة والتنمية المحافظ ذي الجذور الإسلامية الذي يتزعمه أردوغان في استطلاعات الرأي. ولمع نجم أوزيل -50 عامًا- منذ اعتقال إمام أوغلو.
واندلعت احتجاجات مناهضة لأردوغان في الشوارع مجددًا، خلال الأيام الماضية قبيل قرار المحكمة، وأضرت القضية بقيمة الأصول التركية والليرة. واستردت الليرة بعض خسائرها اليوم الاثنين، بعد قرار المحكمة بتأجيل النظر في القضية.
وتقول المعارضة وجماعات حقوق الإنسان وبعض الزعماء الأوروبيين، إن الحملة على حزب الشعب الجمهوري مُسيسة ومعادية للديمقراطية، وهي اتهامات ترفضها الحكومة التي تقول إن السلطة القضائية مستقلة.