بدأت رئيسة المحكمة العليا السابقة، رئيسة الوزراء المؤقتة في نيبال سوشيلا كاركي، تشكيل حكومتها، بعد أن دفعت الاحتجاجات المناهضة للفساد بالبلاد إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
أصبحت كاركي، أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء نيبال عقب الاحتجاجات وأعمال الشغب والعنف الأخيرة في البلاد.
وأدى ثلاثة وزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس رام تشاندرا بوديل، بحسب وكالة أنباء نيبال.
عُيّن راميشور خانال وزيرًا للمالية، وكولمان جيسينج وزيرًا للطاقة والري، وأوم براكاش أريال وزيرًا للداخلية. ومن المقرر إجراء المزيد من التعيينات في الأيام المقبلة.
وسابقًا؛ صرحت كركي أن حكومتها لن تتجاوز 15 حقيبة وزارية، مؤكدة أنها لن تبقى في السلطة لأكثر من 6 أشهر، ووفقًا للمعلومات المتاحة، ستُجرى انتخابات برلمانية جديدة مطلع مارس 2026.
وجاء تعيين كاركي يوم الجمعة بعد أيام من أعمال العنف التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي على الاستقالة يوم الثلاثاء.
اندلعت أعمال شغب في كاتماندو ومدن نيبالية أخرى، مطلع الأسبوع الماضي، عقب احتجاجات ضد الفساد وحظر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان الطلاب ونشطاء حركة شباب الجيل زد أبرز المشاركين في الاحتجاجات، أشعل المتظاهرون النار في مبانٍ حكومية، بما في ذلك البرلمان والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام، وهاجموا منازل سياسيين ومسؤولين، كما استقال رئيس الوزراء شارما أولي.
منذ 9 سبتمبر، ينشر الجيش النيبالي بانتظام إشعاراتٍ حول فرض حظر تجول وقيودٍ تهدف إلى استقرار الوضع، وبحلول السبت الماضي، عادت الحياة اليومية في كاتماندو والمناطق الأخرى إلى طبيعتها، واستؤنفت حركة النقل العام، ورُفعت جميع القيود تقريبًا.