تتابع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاحد، باهتمام كبير مع الدول ومراكز صنع القرار فيها ومكونات المجتمع الدولي السياسية والقانونية التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية، وفرصة تجسيدها على الأرض، خاصة في ظل الإجماع الدولي الملموس على تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الممكن لحل الصراع.
وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لإجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وفي مقدمتها تركيب المزيد من البوابات الحديدية على ما تبقى من مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ومخيماتها، وإصدار أوامر احتلالية بتجريف الأراضي في طولكرم، بحجج وذرائع واهية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما تنظر بخطورة لتشديد الخنق المالي والاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وما يشهده قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير وتفاخر إسرائيلي علني بمخططات فصله عن الضفة الغربية المحتلة، هذا في ظل شق المزيد من الطرق الاستيطانية وبناء البؤر العشوائية وتكثيف ما بات يعرف بالاستيطان الرعوي، واستباحة المستوطنين لأكثر من 60٪ من الضفة الغربية المحتلة.
ورحبت الوزارة مجددًا بالإجراءات التي اتخذتها عديد الدول خاصة الأوروبية ضد الاستعمار، ورموزه، وجمعياته، ومن يقف خلفه، لكنها تعتبرها غير كافية ولا ترتقي لمستوى وحجم التحديات التي تواجهها دولة فلسطين.
وطالبت بتكثيف العقوبات الدولية والإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وإجبارها على وقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وجميع خطواتها أحادية الجانب التي تهدد بتفجير ساحة الصراع، والمنطقة برمتها.