أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، أن أي عمل عدائي ضد إيران ومنشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، سيؤدي إلى وقف العمل بهذه الترتيبات.
وأشار المجلس، في بيانٍ، حول التفاهم الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن نص الترتيبات الجديدة خضع لمراجعة اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وأوضح البيان أن هذه الترتيبات تم توقيعها بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بشأن آلية التعاون بين الطرفين في ظل المستجدات الأخيرة، ولا سيما بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية في إيران.
وأكد البيان أن ما جرى التوصل إليه لا يخرج عمّا أقرته اللجنة النووية للمجلس، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة التي تضم مسؤولين كبارًا من مختلف المؤسسات ذات الصلة، مخوَّلة منذ تأسيسها باتخاذ القرارات في هذا المجال، وواصلت عملها في هذه المرحلة وفق الآليات المعتادة.
وأضاف أنه في ما يتعلق بالمنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة والتي تعرضت للهجوم: "بعد توفير الظروف الأمنية والفنية اللازمة، ستقدم إيران تقاريرها إلى الوكالة فقط بعد التشاور مع المجلس الأعلى للأمن القومي".
وأشار إلى أنه يجب الاتفاق بين الجانبين على الآليات التنفيذية الخاصة بالتقارير المقدمة، بحيث تُعرض أي خطوة عملية على المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليها قبل تنفيذها.