شهد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتُعَدّ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا لخطط التكامل بين جهود الحكومة واستراتيجية 2030، وتضم خمسة فصول رئيسة تشمل: (استقرار الاقتصاد الكلي – الاستثمار الأجنبي المباشر – التنمية الصناعية والتجارة الخارجية – كفاءة ومرونة سوق العمل – التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية).
وتم إعداد السردية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتُعَدّ بمثابة إطار شامل يُحقّق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، كما تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير.
رؤية مصر 2030
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُعَدّ إطارًا شاملًا يُحقّق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.
وأضافت أن السردية تأتي بغرض استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجّه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفّز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن السردية تُعَدّ برنامج إصلاح اقتصادي وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري نُعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
تشجيع القطاع الخاص
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدأت في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عقب التشكيل الحكومي الجديد ودمج الوزارتين، منذ أكتوبر 2024، وذلك انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية التي كان في صدارتها زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص.
كما ذكرت أنها تأتي استنادًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يُعَدّان المرجعية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، من خلال موادهما التي نصّت على أن تقوم الوزارة المختصة بشؤون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة.
وكذلك وضع الموازنة متوسطة المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزّز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ومنها: الصناعة التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الاستراتيجيات، فضلًا عن التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الدولة بدأت مسارًا تنمويًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت تطوير شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي والمناطق الصناعية والاقتصادية، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.
وأوضحت أن مشروعات البنية التحتية تُرسي أساسًا لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية من خلال توليد الموارد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يدفع نحو معدلات نمو مستدامة.