وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بضرورة سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، بما يُعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة في مناخ الاستثمار.
كما وجّه الرئيس السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع مستجدات قطاع التعدين، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الراهنة، التي تشمل وضع الاكتشافات والاتفاقيات والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ذات الصلة، فضلًا عن حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر أغسطس 2025.
كما تناول العرض السبل المطروحة لتعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنية التحتية التي تم تنفيذها لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ إستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إلى جانب عرض أسس إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
كما تناول الوزير جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها نشاط هذه الشركات في مصر خلال الفترة الحالية، بما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وما تمتلكه الدولة من فرص واعدة وإمكانات كبيرة في مجالي البترول والغاز.
وأكد الرئيس السيسي أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يُسهم في تعزيز حجم الاستثمارات في قطاع البترول، وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.