أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أن معبر رفح "لن يكون معبرًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم"، مشددًا على أن مسألة التهجير "خط أحمر" بالنسبة لمصر وغير مقبولة تحت أي مسمى.
وفي مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، وصف وزير الخارجية المصري مقترح التهجير الطوعي للفلسطينيين بـ"الهراء"، وقال إنه "لا يمكن دفع سكان غزة للخروج من القطاع تحت هذا المسمى".
وأشار "عبدالعاطي" إلى استمرار الجهود المصرية والقطرية مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، موضحًا أن "مقترح ويتكوف" يتضمن فترة مؤقتة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.
كما أشار إلى وجود خطة عربية وإسلامية متكاملة للترتيبات الأمنية في غزة وإدارة القطاع وإعادة إعماره، تتضمن تمكين الشرطة الفلسطينية ونشرها في القطاع.
غزة منطقة حرب
من جهته، وصف "مفوض أونروا" قطاع غزة بأنه "منطقة حرب"، مشيرًا إلى أن "90% من مقار الوكالة الأممية تم تدميرها".
وأكد "لازاريني" أن الوكالة قد "تنهار" في ظل نقص مواردها المالية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية.
كما أشاد بدور مصر الكبير في إيصال المساعدات إلى القطاع، واصفًا "عدم رد الفعل" الدولي على ما يحدث في غزة بأنه "موقف صادم".
واستقبل وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لبحث الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وسبل دعم الشعب الفلسطيني.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، بأن "عبدالعاطي" أعرب عن التقدير للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأونروا وفريقه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، وذلك بالرغم من التحديات السياسية والمالية والعملياتية، معربًا عن التعازي في مقتل أكثر من 360 من موظفي الوكالة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، ومنددًا بالانتهاكات التي تطال منشآت الوكالة وموظفيها، كونها تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
دعم مصري كامل لـ"أونروا"
وأكد "عبدالعاطي" دعم مصر الكامل والمستمر لوكالة أونروا ودورها غير القابل للاستغناء عنه أو تبديله، مشددًا على أن الوكالة أُنشِئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تقديم الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وذلك حتى يتم التوصل لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية، والتي يجب أن تتم من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الجمعية العامة وحدها هي صاحبة الحق في تقرير مستقبل عمل الوكالة.
وندد وزير الخارجية المصري بالتشريعات الإسرائيلية غير الشرعية الرامية لإنهاء عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسلطًا الضوء على ما يمثله الاستهداف الإسرائيلي للأونروا من سابقة خطيرة، يهدد بتقويض الالتزام بالقانون الدولي ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وشدد "عبدالعاطي" على رفض أي اقتراحات من شأنها أن تؤدي لتقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة، أو نقلها إلى جهات أخرى، مؤكدًا ضرورة التزام الوكالة بتفويضها الأممي الممنوح لها، وقيام المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بدعم عمل الأونروا سياسيًا وماليًا، بما يمكنها من القيام بدورها حتى يتم التوصل لحل دائم وعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
واستعرض وزير الخارجية المصري، جهود بلاده من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والمخاطر التي تهدد الضفة الغربية جراء مخططات الاستيطان.
المؤتمر الدولي
وأشار وزير الخارجية المصري للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته بالتنسيق مع فلسطين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين بعد وقف إطلاق النار لتوفير الدعم اللازم للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، اتساقًا مع ما تنص عليه الخطة العربية لإعادة الإعمار التي تحظي بدعم دولي.
وأعرب "عبدالعاطي" عن التطلع لاضطلاع وكالة "أونروا" بدور مهم في تقديم الخدمات الأساسية خلال مرحلة التعافي المبكر، ودعم تنفيذ الأنشطة والبرامج التي يحتاجها الفلسطينيون لإعادة الإعمار.
وحرص وزير الخارجية المصري على التعرف على تقييم الوكالة لاحتياجات قطاع غزة خلال مرحلة الإغاثة والتعافي المُبكر، بالإضافة إلى التعرف على تقييم المسئول الأممي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودور "أونروا" في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل.
وأكد استمرار دعم مصر لوكالة الأونروا بكل الطرق الممكنة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.