انسحب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" الأربعة، بالإضافة إلى الوزير فادي مكي، من جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة، التي كان من المقرر أن تعرض فيها خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة.
يأتي هذا الانسحاب احتجاجًا على الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، إذ يعتبرونها "غير ميثاقية".
غادر الوزراء الخمسة فور دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع مجموعة من الضباط، لعرض خطتهم.
وشمل الانسحاب وزراء العمل، محمد حيدر، والصحة، راكان ناصر الدين (عن "حزب الله")، بالإضافة إلى وزيري المالية ياسين جابر، والبيئة تمارا الزين (عن "حركة أمل").
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الوزراء انسحبوا لتجنب المشاركة في مناقشة الخطة، فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن "مكي" قدم استقالته تحت تصرف الرئيس اللبناني.
وقبل الجلسة، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مسيرات بالدراجات النارية احتجاجًا على قرار الحكومة، ما دفع وزير الداخلية إلى إعلان اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة لحفظ الأمن.
وتأتي هذه الجلسة في وقت تتزايد فيه أهمية حسم مصير قرار حصر السلاح، ومعرفة ما إذا كانت خطة الجيش ستُنفذ وفق جدول زمني محدد.