أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، أهمية دور البرلمانات الأوروبية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية استمرار هذا الموقف المرتبط بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك خلال لقائه أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصية، حيث استعرض التصور بالنسبة للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كما نوه إلى رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وكذا الممارسات غير القانونية بالضفة الغربية والمخططات الاستيطانية غير الشرعية، مشددًا على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 يعد الحل الوحيد لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
وثمن الوزير عبدالعاطي خلال اللقاء العلاقات المصرية القبرصية التاريخية، وأشاد بتعدد الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة رئيسة مجلس النواب القبرصية إلى مصر خلال شهر فبراير الماضي، معربًا عن حرص مصر على زيادة وتيرة الزيارات البرلمانية بين البلدين، وكذلك الاتصالات والأنشطة المشتركة ذات الصلة، لاسيما وأن التعاون البرلماني يشكل بعدًا هامًا في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، منوهًا إلى الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون المشترك، معربًا عن التطلع لاستمرار دعم الأعضاء القبارصة بالبرلمان الأوروبي في صرف الشريحة الثانية من الحزمة بقيمة 4 مليار يورو.
وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع لمزيد من التعاون الثنائي المشترك، خاصة في مجالات الطاقة، والعمالة، والاستثمار، والتجارة، والسياحة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والري والموارد المائية، والثروة السمكية، والملفات الثقافية، منوهًا كذلك بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، مرحبًا بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري القبرصي اليوناني الذي عقد في القاهرة في شهر يناير 2025 من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
كما سلط وزير الخارجية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لملف الطاقة في منطقة شرق المتوسط وأهمية مسار مشروع الربط الكهربائي، بالإضافة إلى ما توليه مصر من أهمية لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص، والتطلع نحو تطويرها لتشمل قطاعات مختلفة مثل الفندقة والسياحة، وقطاع البناء والتشييد.
ومن جانبها، أشادت رئيسة مجلس النواب القبرصية بالزيارة التي قامت بها إلى مصر خلال شهر فبراير الماضي، وتشرّفت بلقاء فخامة الرئيس المصري، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء خصوصية العلاقات بين البلدين.