أصدرت حركة حماس، اليوم الجمعة، بيانًا بمناسبة مرور 700 يوم على الحرب في غزة، وجَّهت فيه اتهامًا مباشرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعطيل جهود الوسطاء ومنع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأكدت الحركة في بيانها أنها قدَّمت "كل مرونة" ممكنة لإنجاح المفاوضات، لكنها اتهمت نتنياهو بالإصرار على المضي فيما وصفته بـ"خطط الإبادة والتهجير" لخدمة أجندات حكومته، وقالت إنَّ هذا التعنت يأتي على حساب حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وأشارت إلى أنَّ حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى البنية التحتية في قطاع غزة، تدخل يومها الـ700، مع مواصلة جيشه لمجازره الدموية التي خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين جلُّهم من الأطفال والنساء، وتصعيد آلته الحربية في تدمير مدن القطاع، ولا سيما ما تتعرض له مدينة غزة من هجوم وتدمير همجي.
وذكرت الحركة الفلسطينية أنَّ 700 يوم والعالم يشهد بالصوت والصورة أبشع إبادة جماعية عرفها التاريخ المعاصر، انتهكت خلالها حكومة مجرم الحرب نتنياهو كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي صُمِّمت لحماية المدنيين في الحروب، وجاهرت بنيتها إبادة وتهجير شعبنا عبر المجازر والتجويع والحصار والحرمان من كل المواد الضرورية للحياة.
وأوضحت حركة حماس أنَّ حرب نتنياهو تركَّزت على استهداف وقتل المدنيين الأبرياء، وتدمير المستشفيات والمدارس والمخابز وتكايا توزيع الطعام، ومراكز وخيام الإيواء، وقتلٍ متعمَّد للآلاف من طواقم العمل المدني والإنساني المحصَّنين بموجب القوانين الدولية، من كوادر طبية ودفاع مدني وصحفيين وعمال إغاثة، في جرائم حرب فظيعة وغير مسبوقة.
وأشارت إلى أنَّ ما يرتكبه جيش الاحتلال من انتهاكات على امتداد القطاع يمثِّل عمليات إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا وتهجيرًا قسريًا مكتملة الأركان، تجاهر حكومة الاحتلال في تنفيذها والإعلان عنها، في تحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي، وللأسس التي بُنيت عليها منظومة القيم والقوانين الدولية.
وأكدت أنَّ الإدارة الأمريكية تتحمَّل مسؤولية استمرار جرائم الإبادة في قطاع غزة، بسبب انفرادها بتوفير الغطاء السياسي والعسكري لحكومة الاحتلال، وتعطيلها لمؤسسات الأمم المتحدة عن القيام بدورها في وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وجدَّدت حماس دعوتها للمجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه شعبنا وما يتعرض له من إبادة، وأخذ دورهم في لجم حكومة الاحتلال الفاشي، ووقف جرائمها، ومحاسبتها على جرائمها ضد الإنسانية.