اتسع العجز التجاري الأمريكي بشدة يوليو الماضي، بفعل زيادة الواردات جراء التدفقات القياسية لرأس المال والسلع الأخرى.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الفجوة التجارية زادت 32.5% إلى 78.3 مليار دولار، وتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع العجز إلى 75.7 مليار، وفقًا لرويترز.
وتسببت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في حدوث تقلبات حادة بالواردات وفي نهاية المطاف بالعجز التجاري.
وقضت محكمة استئناف أمريكية، الجمعة الماضي، بأن معظم الرسوم التي فرضها ترامب غير قانونية، ما أوجد المزيد من الضبابية بالنسبة للشركات.
ونما الاقتصاد 3.3% على أساس سنوي في الربع الثاني بعد انكماشه 0.5%، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويتوقع فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أتلانتا حاليًا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال الربع الحالي.
وارتفعت الواردات 5.9% إلى 358.8 مليار دولار. وقفزت واردات السلع 6.9% إلى 283.3 مليار. وشهدت الواردات نموًا بسبب زيادة حجمها 12.5 مليار دولار في واردات المستلزمات والمواد الصناعية.
وكانت واردات النفط هي الأدنى منذ أبريل 2021.
وارتفعت واردات السلع الرأسمالية 4.7 مليار دولار إلى مستوى قياسي 96.2 مليار بقيادة أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والآلات الصناعية الأخرى.
وانخفضت واردات أشباه الموصلات 0.8 مليار دولار في حين زادت واردات السلع الاستهلاكية 1.3 مليار دولار، لكن واردات المستحضرات الصيدلانية انخفضت بقيمة 1.1 مليار.
وتراجعت أيضًا واردات السيارات وقطع الغيار الخاصة بها ومحركاتها 1.4 مليار دولار متأثرة بانخفاض واردات الشاحنات والحافلات وسيارات نقل الركاب.
أما الصادرات فارتفعت 0.3% إلى 280.5 مليار دولار. وزادت صادرات السلع 0.1% إلى 179.4 مليار دولار. وصعدت أيضًا صادرات السلع الرأسمالية 0.6 مليار دولار إلى مستوى قياسي 59.9 مليار دولار مدعومة بشحنات ملحقات الكمبيوتر والطائرات المدنية فيما انخفضت صادرات آلات الحفر 1.5 مليار دولار.
وزادت صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات 0.3 مليار دولار فيما انخفضت صادرات المستلزمات والمواد الصناعية 0.2 مليار دولار متأثرة بانخفاض شحنات الهياكل المعدنية الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار.
واتسع العجز في تجارة السلع 21.2% إلى 103.9 مليار دولار في حين زاد العجز أيضًا في تجارة السلع مع الصين 5.3 مليار دولار إلى 14.7 مليار.