فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 11 فردًا وكيانًا جديدًا مرتبطين بالدولة الروسية، مستهدفة المتورطين فيما قالت إنها محاولات موسكو لترحيل أطفال أوكرانيا قسرًا وتلقينهم أفكارًا متطرفة.
تقول أوكرانيا إن أكثر من 19,500 طفل نُقلوا إلى روسيا أو إلى أراضٍ تحتلها روسيا خلال الحرب دون موافقة عائلاتهم أو أولياء أمورهم، واصفةً عمليات الاختطاف بجريمة حرب تُطابق تعريف الأمم المتحدة للإبادة الجماعية. وأكدت موسكو أنها تحمي الأطفال المعرضين للخطر من منطقة حرب.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان له إن "سياسة الكرملين في الترحيل القسري وتلقين الأطفال الأوكرانيين وعسكرتهم هي سياسة حقيرة"، مشيرًا إلى الجولة الأخيرة من العقوبات البريطانية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، حسب وكالة "رويترز".
وذكر البيان أن منظمات مثل مؤسسة أحمد قديروف، التي تُدير برامج إعادة تأهيل للأطفال والمراهقين الأوكرانيين، وتُخضعهم لتدريب عسكري، ورئيستها أيماني نيسيفنا قديروف، من بين الجهات المستهدفة. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وعقوبات أخرى.
وفي مارس الماضي، قال تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن روسيا ألحقت معاناة لا يمكن تصورها بملايين الأطفال الأوكرانيين وانتهكت حقوقهم منذ أن بدأ غزوها الكامل لأوكرانيا في عام 2022.
ولم تستجب السفارة الروسية في لندن على الفور لطلب من رويترز للتعليق على العقوبات البريطانية الأخيرة.
في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضته لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا، على خلفية اختطاف أطفال أوكرانيين. وقد نددت روسيا بهذه المذكرات ووصفتها بأنها "شائنة وغير مقبولة".