أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية شاملة حتى عام 2030، تتجاوز إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الرؤية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" ترتكز على الإصلاحات الاقتصادية التي تم تحقيقها مؤخرًا.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين؛ لضمان توافق وطني حول أهدافها ومحاورها، ويهدف هذا الحوار إلى الوصول إلى صورة متكاملة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الرؤية.
وفي سياق آخر، استعرض "مدبولي" نتائج لقائه الأخير مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مؤكدًا أنه تم بحث تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بـ 7.5 مليار دولار.
وجدد مدبولي التأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع مجتمع الأعمال القطري؛ بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والمحفزات التي تقدمها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.