كشفت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أن قادة الأجهزة الأمنية يعتزمون مطالبة مجلس الوزراء، في اجتماعه المقرر مطلع الأسبوع، بالتوجه أولًا إلى إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، قبل أي قرار باجتياح غزة.
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن "إعادة المحتجزين الأحياء كانت ممكنة الأسبوع الماضي"، مضيفًا أن "هناك صفقة كانت على الطاولة، علينا أن ننفذها، ونعيد المحتجزين الأحياء، ونستغل وقف إطلاق النار لإنهاء القتال".
ويشير قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس الأسبوع الماضي، ويتماشى مع خطة كانت إسرائيل طالبت بها سابقًا، وتقضي بإعادة 10 محتجزين مبدئيًا خلال هدنة لمدة شهرين، إلا أن مجلس الوزراء قرر المضي قدمًا في اجتياح غزة والإصرار على اتفاق شامل فقط.
وحذَّر المصدر الأمني الإسرائيلي من أن "أي قرار آخر، وخاصة فكرة استسلام حماس إذا دخلنا غزة، هو مقامرة جامحة على حساب أرواح المحتجزين والجنود".
وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إنه من المقرر أن يقف رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الأركان، صفًا واحدًا خلف هذا المطلب، مؤكدين على ضرورة توقيع الاتفاق وعدم المخاطرة بدخول غزة.
وأضافت القناة، أن المصادر تتساءل عن سبب عدم مناقشة إسرائيل للرد الذي قدمته حماس قبل أسبوعين، رغم أن الخطة كانت من إعداد إسرائيل ووافق عليها نتنياهو قبل ستة أشهر.
في غضون ذلك، هددت حماس، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تضر بالمحتجزين، مؤكدة أنهم سيبقون مع مقاتلي الحركة في "أماكن القتال والمواجهة، في ظروف الخطر والنجاة نفسها"، كما تعهدت بالإعلان عن أي محتجز يُقتل في الهجمات مع اسمه وصورته.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف داخل المؤسسة الإسرائيلية من تنامي "شعور بالانقسام" لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.
وصرح مسؤولون أمنيون كبار للقناة "N12" بأن نتنياهو لا يطلعهم على الخطط التي تتجاوز التصريحات الرسمية، ما يخلق توترًا بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية.
كما أعربت المؤسسة الإسرائيلية عن قلقها من طول المحادثات الجارية في واشنطن، والتي يقودها ديرمر نيابة عن نتنياهو، مؤكدة أن "ليس لدى المحتجزين وقتٌ لانتظار قرارات سياسية".