يدفع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مع قوى أخرى في اليمين نحو القيام بخطوات فعلية للسيطرة على الضفة الغربية، بما يهدف لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية.
وتتعالى الأصوات داخل الائتلاف الحكومي للمطالبة ببدء عملية الضم، ويتركز الجدل الدائر حول توقيت الشروع في هذه الخطوة، وحجم المساحات التي سيجري ضمها فعليًا.
وصباح اليوم الجمعة، شارك سموتريتش منشورًا لمستشار نتنياهو الإعلامي، يوناتان أوريخ، على "إكس" طالب فيه بـ"فرض السيادة على جميع الكتل الاستيطانية في الضفة".
وقال سموتريتش: "السيادة تُفرض على كل الأرض، لن نقوم بنصف أو ربع عمل".
وأضاف: "الأمر يتعلق بقرار واحد في شارع غزة بالقدس"، في إشارة إلى المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وعلق سموتريتش على المنشور مخاطبًا نتنياهو: "سيدي رئيس الحكومة، ماذا عن هذا الأحد؟".
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يصل إلى مرحلة التنفيذ بعد، لكن هذا ليس سببًا لتوقف اليمين عن المطالبة بذلك، ويمكنهم دفعه إلى ذلك، خصوصًا بعد ما يحدث في أوروبا ورغبة بعض الدول في إطلاق مسار للاعتراف بدولة فلسطينية.
أفادت وكالة "بلومبرج" بأن هولندا والسويد دعتا إلى فرض عقوبات على وزراء ومستوطنين إسرائيليين يُعتبرون مسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.
كما أشارت الوكالة إلى أن البلدين اقترحا تعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل كخطوة إضافية للضغط.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تزايد القلق الأوروبي من تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يُذكر أن الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي يجتمع، الأحد المقبل، في جلسة ستبحث الإعلان عن "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، بذريعة الرد على اعتزام العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل.