رفعت ليزا كوك محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دعوى قضائية، اليوم الخميس، زاعمة أن الرئيس دونالد ترامب لا يملك سلطة عزلها من منصبها، ما يمهد الطريق لمعركة قانونية قد تعيد ضبط المعايير الراسخة لاستقلال البنك المركزي الأمريكي.
ذكرت دعوى كوك أن ترامب انتهك قانونًا اتحاديًا يسمح للرئيس بإقالة حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي فقط لسبب وجيه عندما اتخذ خطوة غير مسبوقة، 25 أغسطس، بإعلانه أنه سيطردها، بحسب "رويترز".
واتهم ترامب، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بارتكاب احتيال في مجال الرهن العقاري عام 2021، أي قبل عام من انضمامها إلى مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المرجح أن تتجه القضية إلى المحكمة العليا، إذ سمحت الأغلبية المحافظة لترامب على الأقل مؤقتًا بطرد مسؤولين من وكالات أخرى، لكنها أشارت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مؤهلًا للحصول على استثناء نادر من السيطرة المباشرة للرئيس.
مخاوف الاقتصاد
وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن أعلن ترامب عزمه إقالة كوك، ما يعزز من مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن البيت الأبيض في وضع السياسة النقدية و امتداد تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.
وقال متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء الماضي، قبل رفع الدعوى القضائية، إن البنك سيلتزم بأي قرار قضائي.
وتم تعيين كوك في بنك الاحتياطي الفيدرالي، عام 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن، وهو ديمقراطي، وهي أول امرأة سوداء تخدم في الهيئة الحاكمة للبنك المركزي.
معايير الإقالة
في وقت سابق من هذا العام، أقال ترامب أيضًا جوين ويلكوكس، أول امرأة سوداء تشغل منصبًا في المجلس الوطني لعلاقات العمل، المسؤول عن النظر في نزاعات العمل بالقطاع الخاص، كما أقال ترامب عددًا كبيرًا من المسؤولين في وكالات أخرى لطالما اعتُبرت مستقلة عن البيت الأبيض.
لا يُعرّف القانون الذي أنشأ الاحتياطي الفيدرالي "السبب" ولا يضع أي معايير أو إجراءات للإقالة، لم يسبق لأي رئيس أن عزل عضوًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولم يُختبر هذا القانون في المحاكم قط.
تنصّ عدة قوانين فيدرالية تُلزم الرئيس بتقديم سبب قبل إقالة أعضاء هيئات أخرى على أن هذا السبب قد يشمل الإهمال في أداء الواجب، وسوء التصرف، وعدم الكفاءة. ويمكن أن تُشكّل هذه القوانين دليلًا للمحاكم لتحديد ما إذا كان لدى ترامب سبب لإقالة كوك.
قروض كوك
أُثيرت التساؤلات حول قروض كوك العقارية لأول مرة، أغسطس، من قِبل ويليام بولت، المُعيّن من قِبل ترامب، الذي يشغل منصب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان. أحال بولت الأمر إلى المدعية العامة باميلا بوندي للتحقيق.
حصلت كوك على قروض عقارية في ولايتي ميشيجان وجورجيا عام 2021، عندما كانت طالبة جامعية. يُدرج نموذج الإفصاح المالي الرسمي لعام 2024 ثلاثة قروض عقارية تملكها كوك، اثنان منها مُدرجان كمساكن شخصية. يمكن أن تحمل قروض المساكن الأساسية فوائد أقل من قروض العقارات الاستثمارية، التي تعتبرها البنوك أكثر خطورة.
وتساءل بعض الخبراء عما إذا كانت المعاملات التي سبقت تعيين كوك في بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي كانت مسجلة في السجل العام عندما تم فحصها وتأكيد تعيينها من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي يمكن أن تشكل سبباً كافيًا لإقالتها.
وتزعم إدارة ترامب أيضًا أن منح محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أي حماية من الإقالة ينتهك الصلاحيات الدستورية الواسعة للرئيس للسيطرة على السلطة التنفيذية، كما فعلت في الدعاوى القضائية التي رفعها مسؤولون سابقون آخرون.
وفي رسالة إلى كوك، 25 أغسطس، اتهمها ترامب بالانخراط في "سلوك مخادع وإجرامي في مسألة مالية"، وقال إنه لا يثق في نزاهتها.
وصرّحت كوك في بيانٍ آنذاك بأنه "لا توجد أي مسوغات قانونية، وليس لترامب أي سلطة" لإقالتها من منصبها. وقال محاموها إن مطالب ترامب "تفتقر إلى أي إجراءات سليمة أو أساس قانوني أو سند قانوني".
ومن شأن رحيل كوك أن يسمح لترامب بتسمية اختياره الرابع لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء.
جيروم باول
وانتقد الرئيس مرارًا وتكرارًا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة وبسبب سوء إدارته المزعوم لمشروع تجديد بمليارات الدولارات، على الرغم من أنه توقف عن التهديدات بإزالة باول قبل انتهاء فترة ولايته كرئيس للبنك المركزي، مايو.
واستهدفت إدارة ترامب أيضًا معارضين سياسيين، بمن فيهم السيناتور الأمريكي آدم شيف والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، باتهامات مماثلة بالاحتيال في الرهن العقاري. ونفى شيف وجيمس ارتكاب أي مخالفات.