الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

شراكة عربية صينية.. مصر تستعد لإنشاء مجمع طاقة شمسية عملاق بـ"السخنة"

  • مشاركة :
post-title
رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد المشروع

القاهرة الإخبارية - متابعات

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت عقدا بقيمة 220 مليون دولار مع مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والصين لبناء مجمع متكامل لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مشروع "أتوم سولار مصر"، والذي يُمثل شراكة (مصرية – إماراتية – بحرينية - صينية)، لإقامة مجمع صناعي متكامل على مساحة 200 ألف متر مربع، لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، ومصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 جيجاوات ساعة، بمنطقة السخنة الصناعية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

إنتاج للتصدير

يُنفذ المشروع خلال ثلاث سنوات، تبدأ بمرحلة الإنشاء ثم التشغيل التجريبي، وصولًا إلى التشغيل الكامل، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 220 مليون دولار (نحو 11 مليار جنيه مصري). ومن المنتظر أن يوفر المشروع 841 فرصة عمل مباشرة داخل السوق المصرية.

وسيوجه إنتاج مصنع الخلايا الشمسية بالكامل للتصدير إلى الأسواق العالمية التي تعاني فجوة متزايدة في الاستيراد، بينما يُخصص إنتاج مصنع الوحدات لتغطية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تعزيز التصنيع المحلي

كما يهدف المشروع إلى تعزيز التصنيع المحلي تدريجيًا، من خلال زيادة نسبة المكوّنات المحلية المعتمدة في الإنتاج، مثل الألومنيوم والزجاج، مما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة متكاملة للاستثمار العالمي، ومحورًا إقليميًا للاقتصاد الأخضر بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية فريدة، تشمل موقعًا استراتيجيًا على خطوط التجارة العالمية، وبنية تحتية متطورة، وموانئ بحرية مؤهلة، إلى جانب منظومة تشريعية وحوافز استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لجهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات النوعية، ولا سيما في الصناعات المتقدمة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.