تستعد العاصمة السويسرية جنيف، غدًا الثلاثاء، لاحتضان جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بمشاركة الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى نواب وزراء الخارجية.
وتأتي هذه المحادثات في ظل تهديد أوروبي بتفعيل آلية "سناب باك"، التي تعيد فرض العقوبات الأممية على طهران، إذا لم توقف عمليات تخصيب اليورانيوم وتستأنف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتُعد هذه الجولة الثانية منذ الحرب الأخيرة التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في يونيو، واستمرت 12 يومًا، وأطلقت طهران خلالها أكثر من 500 صاروخ باليستي و1100 طائرة مسيّرة، ردًا على ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت مواقع نووية وقادة عسكريين إيرانيين.
كانت إيران قد علّقت مفاوضاتها مع واشنطن بعد هذه الهجمات، متهمة الأوروبيين بالإخلال بالتزاماتهم، ومؤكدة أن تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية جاء ردًا على تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية.
وبدورها، هدّدت الدول الأوروبية الثلاث بفرض العقوبات مجددًا إذا لم تلتزم إيران بشروط الاتفاق النووي لعام 2015، خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عرض الأوروبيون تمديد المهلة النهائية لتفعيل العقوبات المقررة في أكتوبر، بشرط عودة طهران للتفاوض مع واشنطن واستئناف عمل المفتشين الدوليين.
ومن جانبها، رفضت طهران هذه الضغوط، وأكدت أن الأوروبيين ليس لديهم الحق في تفعيل الآلية، مشيرة إلى أن عدم التزامهم بالاتفاق كان السبب في التصعيد الحالي.
ورغم نفي إيران المتكرر سعيها لامتلاك سلاح نووي، فإنها رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير مخصصة للأغراض السلمية، ومنعت عمليات التفتيش الدولية، إلى جانب تطوير برنامجها الصاروخي.
الاتفاق الذي وُقّع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، بدأ ينهار منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في فترة دونالد ترامب الأولى، وإعادة فرض العقوبات القاسية، ما دفع طهران للتراجع عن التزاماتها تدريجيًا.