قالت حركة حماس إن ما أعلنه "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" التابع للأمم المتحدة حول تفشّي المجاعة في محافظة غزة، وما أكّدته منظمة الصحة العالمية من أن مدينة غزة تعاني من مجاعة تمتدّ في جميع أنحاء القطاع، يُمثّل شهادة دولية دامغة على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ أكثر من مليوني إنسانٍ محاصَر.
وأضافت الحركة في بيانها، اليوم الجمعة، أنَّ هذا تأكيدٌ على حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرّض لها شعبنا بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي يستخدم سياسة التجويع كأداةٍ من أدوات الحرب والإبادة ضدّ المدنيين، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني ولكلّ الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكّدت على أهمية هذا الإعلان الأممي، رغم أنّه جاء متأخّرًا كثيرًا بعد أشهرٍ طويلةٍ من التحذيرات والمعاناة التي عاشها شعبنا تحت الحصار والتجويع الممنهج.
وتابعت: "لقد حذّرنا مرارًا من أن سياسات الحصار والتجويع الممنهج، ومنع الغذاء والدواء والماء عن أهلنا، هي جريمةُ إبادةٍ جماعية مكتملة الأركان".
وأوضحت أنَّ تقارير الأمم المتحدة جاءت اليوم لتؤكّد للعالم كلّه حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا.
وشدّدت على أن إنكار الاحتلال المجرم لهذه الحقيقة الموثَّقة، وادعاءاته الكاذبة بعدم وجود مجاعةٍ في غزة، يكشف عن عقليةٍ إجراميةٍ تتعمّد الكذب لتغطية جريمة القتل بالتجويع التي تُمارَس ضدّ الأطفال والنساء والمرضى، في تحدٍّ صارخٍ لكلّ القوانين والأعراف الدولية.
وحملت حماسُ المجتمعَ الدولي بكلّ مؤسساته مسؤوليةً قانونيةً وأخلاقيةً عاجلةً لوقف الجرائم ضدّ الإنسانية، وإنقاذ أكثر من مليوني إنسانٍ يواجهون الإبادة والتجويع والتدمير الممنهج لكلّ مقوّمات الحياة.
ودعت إلى تحرّك الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكلٍ فوريٍّ لوقف الحرب ورفع الحصار، وفتح المعابر دون قيودٍ لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود بشكلٍ عاجلٍ ومستمرّ.
وطالبت بمحاسبة الاحتلال قانونيًّا على استخدامه التجويع كسلاح حرب، بوصفه جريمةَ حربٍ وجريمةَ إبادةٍ جماعية بموجب القانون الدولي.
وناشدت الدولَ العربية والإسلامية وأحرارَ العالم، إلى التحرّك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.