قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الأربعاء، إن الخطة الاستيطانية الإسرائيلية التي قوبلت بتنديدات واسعة النطاق ستشكل في حالة تنفيذها انتهاكًا للقانون الدولي وستهدد بتقسيم الدولة الفلسطينية.
وحصل المشروع إي1، الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية، على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع اليوم، بحسب "رويترز".
وأضاف لامي في منشور على إكس "إذا تم تنفيذ المشروع، فسيقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، وسيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويقوض بشكل خطير حل الدولتين"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن اليوم الأربعاء، الموافقة النهائية على خطة استيطانية إسرائيلية جرى التنديد بها على نطاق واسع لكونها ستؤدي إلى تفتيت أراض يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.
وقال سموتريتش إنه حصل اليوم على الموافقة النهائية من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع على مشروع (إي1) الذي أعلنه الأسبوع الماضي والذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية.
ومن شأن استئناف هذا المشروع أن يزيد من عزلة إسرائيل التي قال بعض حلفائها الغربيين إنهم ربما يعترفون بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل بعد أن عبروا عن إحباطهم من استمرار الحرب على غزة وتصعيدها.
وصرح سموتريتش، وهو قومي متطرف وعضو في الائتلاف اليميني الحاكم، في بيان (مع مشروع "إي1"، نحقق أخيرًا ما وعدنا به منذ سنوات... يتم محو (فكرة) الدولة الفلسطينية... ليس بالشعارات ولكن بالأفعال).
ويقوم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود على إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
وتعارض عواصم غربية وجماعات ضغط المشروع الاستيطاني بسبب مخاوف من أنه قد يقوض اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وتتضمن خطة مشروع إي1، الذي يقع بمحاذاة مستوطنة معاليه أدوميم وتم تجميده في عامي 2012 و2020 وسط اعتراضات من حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتعترض إسرائيل على ذلك، مستشهدة بروابط تاريخية ودينية وتقول إن المستوطنات توفر عمقًا استراتيجيا وتوفر الأمن.