أقرت الحكومة الأردنية الأسباب التي دفعتها لتعديل قانون خدمة العلم "التجنيد الإلزامي" والخدمة الاحتياطية لعام 2025، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لعرضه على الدورة البرلمانية المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، بعد إعلان الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم.
ووفقًا لمجلس الوزراء جاء مشروع القرار الذي وافقت عليه الحكومة، ليتم تنفيذه فبراير المقبل، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية مع تخصيص الموارد اللازمة من بند النفقات الطارئة لهذا العام وموازنة 2026.
ويتضمن مشروع القانون المستجدات القانونية الخاصة بتفعيل البرنامج، ومن بينها تنظيم حالات التأجيل للمقيمين خارج المملكة على أن يعودوا للخدمة فور انتهاء سبب التأجيل، إضافة إلى تمكين القوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكزها ومعاهدها، بحيث يمكن للجهات التعليمية احتسابها ضمن متطلبات الدراسة الجامعية وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.
كما ينص مشروع القانون على إلغاء الأحكام التي كانت تمنح خريجي خدمة العلم أولوية في التعيين بالوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى مواءمة برنامج خدمة العلم مع متطلبات المرحلة الحالية، وضمان تنفيذه ضمن إطار قانوني وتنظيمي ينسجم مع أهدافه التنموية والمجتمعية.