أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تدرس رد حركة حماس بالموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكيفية تحسين مسألة الإفراج عن المحتجزين الأحياء.
جاء ذلك بعد أن أعلنت حماس والفصائل الفلسطينية، أمس الاثنين، أنهم أبلغوا موافقتهم على المقترح الذي قدّمه الوسيطان المصري والقطري، الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالوا إن موافقتهم تشمل أيضًا إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين، وتسليم الجثامين كذلك.
وجاء المقترح في أعقاب الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت أكثر من 61,944 شهيدًا و155,886 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أودت بحياة 258 شخصًا، بينهم 110 أطفال.
وأكدت مصادر مصرية، أمس، أن حركة حماس وافقت على المقترح الذي قدّمه الوسطاء من مصر وقطر، ويتضمن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية إلى مناطق محاذية للحدود، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح الآن بيد الجانب الإسرائيلي في انتظار الرد.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، يتم خلالها تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، على أن تتضمن عملية التبادل إطلاق 10 محتجزين أحياء، وتسليم نصف عدد الجثامين، البالغ عددها 36 جثمانًا، أي 18 جثمانًا.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح يتضمن أيضًا إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات قطاع غزة، والبدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم.
ولفتت المصادر المصرية إلى أن حركة حماس تعتبر المقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة، وبداية الطريق نحو حل شامل يحمي سكان القطاع من التصعيد العسكري.