قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، اليوم الاثنين، إن استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات تهجير شعبنا.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، من أمام الجانب المصري من معبر رفح البري، تأكيد بلاده أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، والحكومة الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة كما في الضفة الغربية.
وشدد على أن حكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها نحو أبناء الفلسطينيين في قطاع غزة رغم حجم التحديات، بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة وضمن استراتيجيتنا الوطنية.
وقال رئيس الوزراء: سنعلن قريبًا لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كيانًا سياسيًا جديدًا، بل إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب النظام الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية.
وتابع: "سنسقط أي محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وعلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية".
وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقود تحركات سياسية ودبلوماسية، بدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل وقف العدوان ومنع التهجير وتوحيد شقي الوطن في إطار مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال: "سنواصل التزامنا ومسؤولياتنا المعهودة منذ إنشاء السلطة تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من موظفينا في القطاع".
كما أكد "مصطفى" مواصلة العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار بالقاهرة في أقرب وقت ممكن، لنعيد إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، بناء على الخطة العربية لتعافي وإعمار غزة المعتمدة عربيًا ودوليًا.
وشدد على أن معبر رفح البري يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار إسرائيل للفلسطينيين، وأن استمرار إسرائيل في إغلاقه ومنع آلاف شاحنات المساعدات المصطفة من الدخول للقطاع، أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تُجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة.
وثمّن رئيس الوزراء الموقف المبدئي والثابت للشقيقة مصر ممثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وقفت سدًا منيعًا في وجه مخططات التهجير، رغم الضغوطات الهائلة التي تستهدفها، كما ثمّن اصطفافها التاريخي إلى جانب الحق الفلسطيني، ورؤيتها السياسية والقومية الصلبة تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وعملها المستمر من أجل إنهاء الحرب وفك الحصار ومنع التهجير، وإعادة الإعمار، ووحدة فلسطين ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير.
ودعا رئيس الوزراء، إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإجبار إسرائيل على استئناف إدخال شحنات المساعدات فورًا، ووقف استخدام التجويع كسلاح في وجه المدنيين.
وأشار إلى أن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار إسرائيل للشعب الفلسطيني، موضحًا "لا يُعقل أن تستمر إسرائيل في منع آلاف الشاحنات المصطفة هنا من الدخول للقطاع، فيما تستمر إسرائيل في تحديها لإنسانية العالم، وتواصل تجويع أكثر من 2 مليون إنسان".