شهدت إسرائيل، اليوم الأحد، سلسلة احتجاجات واسعة وإضرابًا عامًا دعت إليه عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، للضغط على الحكومة للموافقة على صفقة تبادل مع حركة حماس وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وشملت الاحتجاجات إغلاق الشوارع الرئيسية أمام منازل وزراء وإقامة نقاط احتجاج في أكثر من 350 موقعًا بإسرائيل، مع مشاركة 120 ألف متظاهر، بحسب القناة 13 العبرية.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن المتظاهرين تجمعوا أمام منازل عدد من الوزراء بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف، مع رفع لافتات تدعو إلى حماية الأسرى والضغط على الحكومة لإنهاء الحرب في غزة.
كما أقدم المئات على إغلاق طريق مردخاي نمير في تل أبيب من الاتجاهين، إضافة إلى الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس، فيما أغلق مئات الناشطات شارع أيالون قرب تل أبيب، مطالبين بعدم التضحية بالمحتجزين الإسرائيليين.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 32 شخصًا خلال المظاهرات، في حين ردد المتظاهرون هتافات تنتقد الجيش والإدارة الحكومية، مشددين على أن الوقت ينفد بالنسبة للمحتجزين الإسرائيليين، وضرورة استجماع الحكومة لإعادتهم قبل فوات الأوان.
وقالت عائلات المحتجزين في بيانها: "الدولة توقفت لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار على هذا المنوال، ولقد دفعنا ثمنًا باهظًا، ولا يمكننا السماح لمزيد من العائلات بدفعه".
وأضافت أن الشعب وحده قادر على إعادة المحتجزين إلى بيوتهم، مؤكدين أنهم سيقيمون غدًا الاثنين خيمة اعتصام على حدود غزة، وستواصل نضالها هناك، مشيرة إلى إطلاق أسطول بحري في بحيرة طبريا كجزء من فعاليات الضغط على الحكومة.
وأشار استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن 16% من الإسرائيليين يعتزمون المشاركة في الإضراب، و40% يؤيدون أهدافه رغم عدم مشاركتهم، فيما لا يوافق 29% على الإضراب ولا يعتزمون المشاركة.