أعرب مجلس الأمن الدولي عن رفضه التام لأي خطوات تهدف إلى إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بالسودان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة وسلامة أراضي السودان، وقد تؤدي إلى تفاقم النزاع القائم وتعقيد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة.
وشدد المجلس في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، على تمسكه الكامل بسيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، داعيًا جميع الأطراف السودانية إلى وقف إطلاق النار والانخراط في حوار جاد وشامل يمهّد لحل سياسي مستدام يوقف معاناة الشعب السوداني المتفاقمة، مؤكدًا أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة.
تأتي هذه التصريحات عقب إعلان الدعم السريع نيتها تشكيل "حكومة مدنية" في المناطق التي تسيطر عليها، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا إقليميًا ودوليًا، لما قد تحمله من مخاطر على وحدة الدولة السودانية واستمرار دوامة الاقتتال والانقسام.
من جهته، رحّب السودان بموقف مجلس الأمن الرافض لتشكيل حكومة موازية، معتبرًا إياه دعمًا لسيادة السودان ووحدته الوطنية. وأكدت الحكومة السودانية أن مثل هذه الخطوات الأحادية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل.
يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السودان أزمة إنسانية حادة، حيث تشير التقارير إلى مقتل أكثر من 150,000 شخص ونزوح أكثر من 12 مليونًا منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، مع تفشي المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والتعليمية في البلاد.