قال تروند جراند، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يتوقع سحب استثماراته من المزيد من الشركات الإسرائيلية؛ في إطار مراجعته الجارية بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وقرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، أمس الاثنين، أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، حسب وكالة "رويترز".
يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال الصندوق، وهو ذراع للبنك المركزي النرويجي، أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وأضاف: "سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخليًا".
وقال الصندوق، الذي كان يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو، إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية دون أن يذكر أسماء الشركات.
وأضاف الصندوق: "قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل"، مضيفًا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.
وأوضح البيان أن المراجعة ستؤدي أيضًا إلى تحسين العناية الواجبة.
وقال: "ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك، لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المسجلة في المؤشر".
وكان الصندوق، الذي يملك حصصًا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024، بقيمة 1.95 مليار دولار، وفقًا لما تظهره سجلاته.
وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان ستتم تصفية حيازاته في خمسة بنوك.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو اقتراحًا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته، قال وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، الاثنين، إنه لديه ثقة في نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي بالبلاد، في ظل مراجعة جارية لاستثمارات الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار في إسرائيل.
وأضاف الوزير أنه يتوقع أن يتخذ الصندوق إجراءات إضافية في أعقاب إعلان اليوم بشأن الاستثمارات في إسرائيل.
وقال إنه يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة.