عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جلسة عاجلة بشأن خطط إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة.
وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن الجزائر تدين بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي بتشريد كامل سكان غزة وبفرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع.
وقال "بن جامع"، في كلمة له، خلال جلسة إحاطة حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين بمجلس الأمن، إن غزة تواجه الجحيم، وهي بين أيدي قوة محتلة تهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ستقضي على ما تبقى من مظاهر الحياة في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني.
كما نوّه مندوب الجزائر إلى أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقوقهم المشروعة، رغم ما يتعرضون له من قمع وحشي على يد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه، وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة.
وشدّد في ختام كلمته على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة في غزة، باعتبارها قوة احتلال تنتهك القوانين الدولية بشكل ممنهج، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان.
من جانبه قال مندوب سلوفينيا في مجلس الأمن، إن اعلان إسرائيل توسيع حملتها العسكرية على غزة غير مقبول، مشيرًا إلى أنه على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب ووقف عدوانها على غزة.
وأوضح في كلمته، أن إسرائيل عملت على تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل غير مسبوق، إلى جانب تحول القطاع إلى خراب، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًا، وهو.. كيف سيعيش الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال؟
فيما قال مندوب اليونان بمجلس الأمن: "ندين قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة"، مضيفًا أن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم، وأن أي ضم محتمل لغزة سيقوض آفاق حل الدولتين، مؤكدًا أن العنف ليس الحل بل الحوار هو المسار الوحيد للسلام، وطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال مندوب الصومال لدى مجلس الأمن إن قرار احتلال قطاع غزة مخطط إسرائيلي يهدف للتدمير، وأضاف خلال الجلسة أن التهجير القسري لسكان غزة يتعارض مع المبادئ الأممية.
دعا مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، جيروم بونافو، الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرار احتلال قطاع غزة.
وقال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، اليوم الأحد: "نحن نعارض أي مشروع لاحتلال قطاع غزة، كما نرفض التوسع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة".
وأضاف: "يجب حماية المدنيين في قطاع غزة، ندعو إسرائيل لفتح معابر غزة لإدخال المساعدات"، كما أكد مندوب فرنسا، أن قرار احتلال غزة لن يسهم في أمن إسرائيل، ولن يساعد على إطلاق سراح المحتجزين.
فيما حثَّ مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي، الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن توسيع العمليات العسكرية في غزة، مشيرًا إلى أن توسيع العمليات العسكرية بغزة لن يسهم في حل النزاع.
من جانبه قالت مندوبة الدنمارك لدى مجلس الأمن كريستينا ماركوس لاسن، إن إسرائيل مجبرة على إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، مضيفة: "يجب وقف تسيس المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونرفض تهجير الفلسطينيين من غزة قسرًا"، كما أدانت استهداف منتظري المساعدات في غزة.