خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب، أمس السبت؛ احتجاجًا على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتصعيد حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين، مطالبين بإنهاء فوري للحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن في اليوم السابق أن مجلس الوزراء الأمني "الكابينت"، وهو مجموعة صغيرة من كبار الوزراء، قرر الاستيلاء على مدينة غزة؛ ليوسع بذلك نطاق العمليات العسكرية في القطاع المدمر، على الرغم من المعارضة الشعبية الواسعة وتحذيرات الجيش من أن هذه الخطوة قد تعرض المحتجزين للخطر.
وتشير استطلاعات الرأي التي أوردتها "رويترز" إلى أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إنهاء الحرب فورًا؛ لضمان إطلاق سراح المحتجزين الخمسين المتبقين الذين تحتجزهم حماس، ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن نحو 20 محتجزًا ما زالوا على قيد الحياة.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات حادة في الداخل والخارج، منها انتقادات من بعض أقرب حلفائها الأوروبيين، بسبب إعلان الجيش نيته توسيع نطاق الحرب، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بكامل هيئته موافقته اليوم الأحد.
وكان إطلاق سراح معظم المحتجزين حتى الآن قد جرى نتيجة مفاوضات دبلوماسية، وانهارت محادثات وقف إطلاق النار، التي كان من الممكن أن تُطلق سراح المزيد من المحتجزين، في يوليو الماضي.
وتشهد تل أبيب مظاهرات متكررة؛ لحث الحكومة الإسرائيلية على التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن المحتجزين في غزة، بعد حرب 7 أكتوبر 2023، ويقول المنظمون إن المظاهرة استقطبت أكثر من 100 ألف متظاهر.
ويضغط بعض حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم من أجل السيطرة الكاملة على غزة، وحذر جيش الاحتلال من أن هذا قد يعرض حياة المحتجزين في غزة للخطر.
وأصدر الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المؤيد لاستمرار الحرب، بيانًا انتقد فيه نتنياهو ودعا إلى ضم أجزاء كبيرة من غزة.
وقال نتنياهو لـ"فوكس نيوز" في مقابلة بُثت الخميس الماضي، إن "الجيش ينوي السيطرة على غزة بالكامل، لكن إسرائيل لا تريد الاحتفاظ بالقطاع".
وأفاد الإعلان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، بأن جيش الاحتلال سيسيطر على مدينة غزة، لكنه لم يوضح صراحة ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستسيطر على القطاع بأكمله.