أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، أن نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ أثبتت أن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللوائين 45 و46 للحشد الشعبي.
وصدّق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على نتائج التحقيق، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، إنه "تنفيذًا لأوامر القائد العام، أكملت اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة وجود قوّة مسلحة خلافًا للقانون في دائرة حكومية مدنية".
وأضاف أن نتائج التحقيق أثبتت أن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، تحركت بدون أوامر أو موافقات خلافًا للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، ما تسبب بسقوط ضحايا وجرحى بعضهم من المدنيين.
وأشار إلى أن "المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) تورط في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة".
وتابع: "بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين".
وبيّن أنه "تأشر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية"، مردفًا أنه "استنادًا إلى هذه الاستنتاجات صادق القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية.
وأوضح أن توصيات اللجنة تضمنت، إعفاء آمري اللوائين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم، وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة، وإحالة جميع المتورطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية، مع محاسبة المقصرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم.
وأكمل: "التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك".
وأردف: "التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية".