انتقدت وزارة الخارجية السورية المؤتمر الذي عقدته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مع مكونات سورية أخرى في مدينة الحسكة.
ووصفت الخارجية السورية، المؤتمر بأنه عُقِد على أسس "طائفية وعرقية "، ويعاد فيها "تصدير رموز النظام السابق"، وهذا في حد ذاته لا يتوافق مع الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم.
المؤتمر الذي عُقد الجمعة تحت اسم "وحدة موقف المكوّنات" دعا إلى "إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية".
كما لفت بيان الخارجية السورية إلى أن المعيار الحقيقي للأفعال هو الالتزام بمشروع وطني جامع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من أراد حوارًا جادًا وعملًا مشتركاً يهدف إلى الوصول بسوريا إلى مستقبل أفضل.
مؤتمر قسد
ووصفت الحكومة السورية المشاركين في المؤتمر بأنه "تحالف هش" يهدف إلى تقسيم البلاد.
نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية، قوله إن حق المواطنين في الحوار مضمون شريطة أن يكون في إطار "المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وسيادة".
واعتبرت الحكومة السورية، أن المؤتمر الذي عقد في شمال شرق البلاد لا يمثل إطارًا وطنيًا جامعًا، بل هو "تحالف هشّ يضم أطرافًا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد".
كما أدانت الحكومة السورية استضافة شخصيات "انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية"، واعتبرت المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية، وتتحمل "قسد" تبعات ذلك القانونية والسياسية والتاريخية.
وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية تمثل الإدارة الذاتية الكردية، إلى جانب ممثلين عن مكونات مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
كما شارك في المؤتمر بواسطة فيديو مصور حكمت الهجري، أحد زعماء طائفة الدروز، وغزال غزال أحد مشايخ الطائفة العلوية في المهجر.
خرق اتفاق 10 مارس
أكد المصدر أن المؤتمر شكَّل خرقًا واضحًا لاتفاق 10 مارس، خاصة في دعواته لتشكيل "نواة جيش وطني جديد"، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتعديل التقسيمات الإدارية.
وأشار إلى أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وأضاف المصدر أن المؤتمر يمثل "تهربًا من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات"، وهو في الوقت ذاته "غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين".
موقف الحكومة السورية
أكد المصدر المسؤول أن الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء "عهد النظام البائد".
ودعت الحكومة "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، كما دعت الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق "باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين اتفاقًا ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية والاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة وضمان حقوقه الوطنية والدستورية.
وفي 25 يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق على جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق 10 مارس بشكل كامل.