رحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار الحكومة اللبنانية اعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، واعتبره سبيلًا أساسيًا لاستقرار لبنان.
وأكد "أبو الغيط"، في بيان اليوم الجمعة، أن حصرية السلاح في يد الدولة مبدأ أساسي من مبادئ السيادة، لا يجوز تجاهله أو خرقه تحت أي ذريعة.
وشدد على أن قرار الحكومة اللبنانية بإعطاء فترة زمنية للجيش لتطبيقه "ينبغي أن يلقى تعاونًا ومساندة من كل اللبنانيين والحريصين على سيادة لبنان واستقلال قراره".
وفي الوقت ذاته، دعا "أبو الغيط" القوى النافذة في المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل للتراجع عن احتلالها للأراضي اللبنانية والتوقف عن قصف أهداف داخل لبنان".
وأشار إلى أن التطبيق الدقيق والمتكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، هو الكفيل باستعادة السلم لكل بقاع لبنان.
وأمس الخميس، وافقت الحكومة اللبنانية على خطة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضمن 4 مراحل، تبدأ بنزع سلاح حزب الله اللبناني وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مرورًا بإعادة إعمار المناطق المدمرة، ومساعدة الحكومة اقتصاديًا من خلال الدول الصديقة.
ودخلت إسرائيل وحزب الله صراعًا بدأ أكتوبر 2023، عقب عملية طوفان الأقصى، إذ تعرضت مناطق واسعة في الشمال الإسرائيلي لدمار كبير بسبب صواريخ حزب الله، بينما وجه الاحتلال ضربات متتالية أسفرت عن مقتل حسن نصر الله وخليفته، والمئات من عناصر الحزب.
وتهدف الخطة التي قدمها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة توم باراك، بحسب رويترز، التي تمت مناقشتها في مجلس الوزراء اللبناني، تمديد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوصل إليه نوفمبر الماضي، يبدأ بالتخلص التدريجي من الوجود المسلح للجهات الفاعلة غير الحكومية.
وأيضًا نشر القوات اللبنانية على المناطق الحدودية والداخلية الرئيسية، وضمان انسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة، وحل قضايا السجناء من خلال محادثات غير مباشرة، وترسيم حدود لبنان مع إسرائيل وسوريا بشكل دائم.