ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الاتحادية "تعتزم دمج الاختصاصات في مجال السياسة الأمنية بشكل أفضل داخل مجلس وطني للأمن".
ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الهدف هو تمكين الحكومة من اتخاذ القرارات بناء على قاعدة معلوماتية واسعة ومتينة، وأضافت أن المجلس سيتولى أيضًا مهام وضع التوقعات والتخطيط لتحديد التهديدات على المديين المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى مواكبة الأحداث الراهنة.
وشرعت الوزارات المعنية في إجراء التنسيق الخاص بهذا الأمر، ومن المنتظر أن يتم اعتماد النظام الداخلي للمجلس الجديد خلال جلسة مجلس الوزراء الألماني المقبلة، المزمع عقدها يوم 27 أغسطس الجاري، في مقر وزارة الدفاع.