تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديدها بحجب ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من أموال الكوارث عن المدن والولايات التي تدعم مقاطعة إسرائيل والشركات الإسرائيلية، وذلك بعد ردود فعل غاضبة من جانب العديد من أشد مؤيدي ترامب المخلصين في حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، والمعروفة اختصارًا باسم "ماجا".
وكشفت شبكة "يورو نيوز" عن قيام وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإزالة مقال من موقعها الإلكتروني، جاء فيه أن شروط الوزارة وأحكامها الداخلية تنص على أن الولايات "يجب ألا تدعم قطع العلاقات التجارية، أو الحد من العلاقات التجارية بشكل خاص مع الشركات الإسرائيلية أو مع الشركات التي تتعامل تجاريا في إسرائيل أو معها" للتأهل للحصول على التمويل.
وتعتمد الولايات على خط التمويل الطارئ لتمويل عمليات البحث والإنقاذ في حالات الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ المحلية، ورواتب الموظفين والمعدات والموارد، وتشرف وزارة الأمن الداخلي على عمليات تمويل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.
وصرحت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم الوزارة، في بيان أمس الاثنين، بأن "منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لا تزال خاضعة للقانون والسياسة المعمول بهما، وليست للمعايير السياسية".
وحسبما ذكرت "يورو نيوز"، يمثل هذا تحوّلًا في سياسة إدارة ترامب التي حاولت معاقبة الحكومات المحلية والمؤسسات والوكالات الفيدرالية والشركات الخاصة؛ لعدم التوافق مع آرائها بشأن إسرائيل.
ويبدو أن البند الذي تم رفضه الآن حاول استهداف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي صممت لوضع ضغوط اقتصادية على إسرائيل ودفعها لإنهاء هجومها المستمر منذ أكثر من 20 شهرًا على غزة.
كانت الشروط والأحكام القديمة، التي يجب على الولايات اتباعها للسماح لها بالوصول إلى الأموال، تتبع ما وصفته وزارة الأمن الداخلي بـ "مقاطعة محظورة تمييزية"، لكن النسخة المحدثة، التي نُشرت، في وقت متأخر من يوم الاثنين، لم تعد تستخدم تلك اللغة.
كتبت وزارة الأمن الداخلي في منشور على منصة "إكس": "لا يوجد أي شرط من شروط الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مرتبط بإسرائيل في أي إشعار حالي بفرص التمويل. لم تفقد أي ولاية تمويلها، ولم تفرض أي شروط جديدة".
ستطبق وزارة الأمن الداخلي جميع قوانين وما يوصف بـ"سياسات مكافحة التمييز"، بما في ذلك ما يتعلق بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
ويأتي قرار إزالة هذا البند من الشروط والأحكام بعد أن انتقدت وسائل إعلام أمريكية مختلفة الوزارة؛ بسبب ربط الوصول إلى أموال الطوارئ الفيدرالية بالأجندات والأيديولوجيات السياسية.
وأثارت إدارة ترامب غضب بعض أشد مؤيدي الرئيس الأمريكي، عندما ذكرت وكالة "رويترز" أن أموال الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ سوف تحرم الولايات والمدن التي تقاطع الشركات الإسرائيلية.
وتتعلق إشعارات إدارة الطوارئ الفيدرالية بما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من المنح الفيدرالية التي تعتمد عليها الولايات في معدات البحث والإنقاذ، ورواتب إدارة الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية وغيرها من الضروريات، وفقًا لتقرير "رويترز" ومراجعة "نيوزويك".
وكانت هذه الخطوات هي الأحدث التي اتخذتها إدارة ترامب لاستغلال التمويل الفيدرالي لتعزيز موقفها بشأن إسرائيل، ولكنها أثارت أيضًا تدقيقًا حادًا من قبل العديد من مؤيدي ترامب.
وتسلط هذه النكسة الضوء على صدع أوسع نطاقًا داخل الحزب الجمهوري بين المشرعين المتشددين الذين يؤيدون إرسال المزيد من المساعدات والأسلحة إلى إسرائيل والمؤثرين الذين، يعارضون تورط الولايات المتحدة بشكل أكبر في الصراعات في الشرق الأوسط.
وقد أثار تقرير "رويترز" ردود فعل غاضبة على الفور من جانب العديد من أشد مؤيدي ترامب المخلصين في حركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، والذين انتقد العديد منهم إسرائيل مرارًا وتكرارًا؛ بسبب حربها ضد حماس في غزة.
وأتى هذا أيضًا في ظل تصاعد الضغوط والانتقادات العالمية على إسرائيل بسبب هجومها على غزة، وأكدت إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا أنها ستواصل مكافحة ما وصفته بموجة معاداة السامية التي يحركها اليسار، مؤكدة أنه لا مكان لها في الولايات المتحدة ولن يتم التسامح معها.