لم تشهد أسعار النفط تغيرًا كبيرًا، اليوم الثلاثاء، وسط تقييم المتعاملين لعوامل زيادة إمدادات تحالف "أوبك+" ومخاوف ضعف الطلب العالمي، مقابل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند بشأن مشترياتها من النفط الروسي.
واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وهي خطوة ستنهي أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط له، حسب وكالة "رويترز".
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو 0.4 % إلى 68.50 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 66.22 دولار.
وانخفض كلا الخامين بأكثر من 1 % في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية.
وهدد ترامب مجددًا، أمس الاثنين، بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية؛ ردًا على مشترياتها من النفط الروسي، فيما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما يعمق الخلاف التجاري بين البلدين.
وقال جون إيفانز من شركة (بي.في.إم) للوساطة النفطية، في تقرير، إن التحركات المحدودة لأسعار النفط منذ ذلك الحين، تعني تشكك المتداولين في احتمال حدوث تعطل في الإمدادات.
وتساءل عمّا إذا كان ترامب سيخاطر بالتسبب في ارتفاع أسعار النفط، وهو ما "سيكون نتيجة حتمية لفرض عقوبات على عملاء الطاقة الروس".
والهند هي أكبر مشترٍ للخام المنقول بحرًا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز، أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكتب دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد، في مذكرة: "أصبحت الهند مشتريًا رئيسيًا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022، وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلًا منها من مجموعة تزداد صغرًا من الحلفاء".
ويترقب المتعاملون أيضًا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود.
وتأتي تهديدات ترامب وسط تجدد المخاوف بشأن الطلب على النفط، ويتوقع بعض المحللين تعثر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
وقال بنك جيه.بي مورجان إن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة مرتفع. ووفقًا للمحللين، أشار اجتماع عُقد على مستوى عالٍ في الصين أيضًا إلى أنه لن يكون هناك المزيد من تخفيف السياسات، مع تحول التركيز إلى إعادة التوازن الهيكلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.